كتاب "مصادر نهج البلاغة واسانيده" ليس به اسانيد
نهج البلاغة كتاب معروف وفيه اقوال او خطب يزعم
مؤلفه انها لعلي بن ابي طالب، وهو كتاب له مكانته او قدسيته عند الشيعة، ونراهم يؤمنون
بما فيه مما يسمونها خطب رغم انه لا يوجد لها اسانيد، ومعلوم ان بين مؤلف كتاب نهج
البلاغة وبين علي بن ابي طالب ثلاثة قرون او تزيد.
والأغرب هو إيمان الشيعة بذلك رغم ان فيها ما
هو معلوم انه ليس لعلي بن ابي طالب كما اشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه
الله في كتابه منهاج السنة.
ونرى احد الشيعة في عصرنا الحاضر وهو
عبدالزهراء الخطيب قام بتأليف كتاب اسماه "مصادر نهج البلاغة واسانيده"،
اي بعد ما يزيد على اكثر من عشرة قرون من تأليف كتاب نهج البلاغة سعى لعلاج هذه
المشكلة، وبالإطلاع على كتابه نرى انه لم يحقق شيء، ورغم ذلك ففي ذلك مغالطتين
عظيمتين هما:
الأولى : كيف آمنوا بالكتاب سابقا وطيلة اكثر
من عشرة قرون وهم يعلمون انه بلا اسانيد
الثانية : أنهم أمنوا به ثم ذهبوا يبحثون له عن
إثباتات، بينما المفترض هو العكس
والمشكلة الكبرى انهم رغم ذلك لم يستطيعوا
إيجاد اسانيد له وإنما وجدوا روايات مأخوذة منه او كتبها مؤلف نهج البلاغة من كتب
سابقة او سمعها من شيعة سابقون له. او هي روايات لم تصح ونقلها أصحاب الكتب كما
نقلوا غيرها مما لا يصح.
وبمعنى آخر فمؤلف كتاب "مصادر نهج البلاغة
واسانيده" لم يستطع إثبات ما حاوله، فلا هو وجد لها اسانيد حتى يمكن دراستها ومراجعتها من قبل أهل الشأن
ولا هو اعترف صراحة بما فعله.
وهذا ما اعترف به المؤلف رغم محاولة نفي ذلك
بقوله انه لم يأخذ إلا ما ثبت قطعيا انه لم يؤخذ من نهج البلاغة، ولا ندري كيف
اكتشف هذا الثبوت القطعي، وإنك لترى في كتاب "مصادر نهج البلاغة
واسانيده" أي شيء إلا الاسانيد.
فإذن فمدار الإثبات عند مؤلف كتاب مصادر نهج
البلاغة واقف على وجود من ينسب تلك الخطب لعلي في كتب اخرى رغم انها هي بذاتها
تحتاج إلى تحقيق
ولكن هل فعلا لم يورد اسانيد لتلك الخطب ،، لقد
اورد اسانيد تكشف عن مدى تهافت صنيعة وكمثال على ذلك اذكر مقتطع من الكتاب وفيه
ترون محاولة الكاتب إثبات نسبة كلام لعلي وما هي إثباتاته
اورد المؤلف في صفحة 349 - 350 من الجزء الأول
تحت عنوان "15 - ومن كلام له عليه السلام" يقصد بذلك عليا رضي الله عنه ما
نصه:
فما رده على المسلمين من قطائع عثمان رضي الله عنه
والله لو وجدته قد تُزُوج به النساء ومُلك به الإماء لرددت
فإنّ في العدل سعة ، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق.
هذا الكلام من خطبة له سلام الله عليه "يقصد علي بن ابي طالب" خطب بها في
اليوم الثامن من بيعته بالمدينة أي الخطبة المذكورة في "النهج" بعد هذا
الكلام كما أشار إلى ذلك ابن ميثم في شرحه.
(هذا ما كتبه مؤلف "مصادر نهج
البلاغة" ثم اعقبه مباشرة بالمصادر التي يراها تثبت صحة نسبتها لعلي فقال:
ورواها أبو هلال العسكري في كتاب الأوائل ورواها القاضي
النعمان في (دعائم الإسلام) ج1 ص 396 قال : وروينا عنه صلوات الله عليه انه خطب
الناس بعدما بايعوه فقال في خطبته : ((الا وكل قطيعة أقطعها عثمان ، او قال أعطاه
من مال الله فهو رد على المسلمين في بيت مالهم ، فإن الحق لا يذهبه الباطل ، والذي
فلق الحبة وبرأ النسمة لو وجدته تزوج به النساء ... الخ)) . والمسعودي في (إثبات
الوصية) ص : 120 . ورواها الكلبي بسنده عن أبي صالح عن ابن عباس ... إلى آخر ما
قال
انتهى النقل
ونلاحظ هنا انه لم يورد اي إسناد بل ذكر ان
فلانا ذكرها او علانا اوردها ثم قال ان الكلبي رواها بسنده ،، واين سنده ،، لم
يذكر السند ،، ومن هو الكلبي وهل هو يصلح للإستدلال بقوله او بسنده، فمؤلف الكتاب
لم يوضح ذلك أيضا، ومعلوم ان هشام
الكلبي كوفي شيعي، فلا هو ممن يوثق بنقله ولا هو خالص من التشيع ولا المؤلف ذكر
السند أصلا.
هذا ما تفتقت عنه عقلية الشيعة لإثبات شيء
آمنوا به وسعوا لإثباته بعد ان عيرهم المسلمين انهم يؤمنون بنهج البلاغة وهو لا اسانيد
لخطبه حتى ولو مكذوبة او مختلقه.
ولنأخذ مثالا آخر من الجزء الثالث ص 348 وما
بعدها تحت عنوان "44 - ومن كتاب له عليه السلام (يقصد علي بن ابي طالب)
حيث اورد ما نصه:
إلى زياد بن ابيه ، وقد بلغه ان معاوية كتب إليه يريد خديعته
باستلحاقه .
وقد عرفتُ ان معاوية كتب إليك يستزل لبك ، ويستفل غربك فاحذره
؛ فإنما هو الشيطان : يأتي المرء من بين يديه ومن خلفه ، وعن يمينه وعن شماله ؛
ليقتحم غفلته يستلب غرته .
وقد كان من أبي سفيان في زمن عمر بن الخطاب فلتةٌ من حديث
النفس ونزعةٌ من نزعات الشيطان : لا يثبت بها نسبٌ ، ولا يُستحق بها إرثٌ ،
والمتعلق بها كالواغل المُدافع والنوط المذبذب . (انتهى النقل)
ثم جعل المؤلف يذكر امر زياد وامه ومن هي ومن
ولدت وما جرى لها ومقابلة عمر بن الخطاب لزياد ... الخ حتى منتصف صفحة 352 قبل ان
يطرح اربعة اسطر ونصف يذكر فيها من روى ذلك الكلام المنسوب لعلي بن ابي طالب مما
يراه هو إسناد للكلام فقال :
رواه قبل الرضي ابو الحسن علي بن محمد المدائني ، ولا ريب انه
نقل ذلك عن غير المدائني للتفاوت في بعض الكلمات ، وزيادة بعض العبارات ، ورواه
بعد الرضي ابن الأثير في ((الكامل)) ج2ص 220 في حوادث سنة 44 وفي ((اسد الغابة))
ج2 - ص 217 ابن عبدالبر في ((الاستيعاب)) ج1 ص 550 في ترجمة زياد (انتهى النقل)
ثم طفق بالبند (2) من صفحة 352 يذكر امر زياد
وعمله والتواصل بينه وبين معاوية في قصص لا اسانيد لها ولا إثبات ولا علاقة لها
بموضوع الكتاب (والظاهر انه بذكر تلك القصص والاكاذيب يريد تطويل كتابه لأنه من
الواضح انه ليس لها علاقة بإثبات سند او تحقيق صحة رواية) وهكذا استمر عدة صفحات
جعلت اقرأ فيها بحثا عن شيء في الإسناد او تحقيق الروايات فلم اجد غير سرد تأريخي
من روايات لا تصح في امر زياد بن ابيه والمكاتبات بينه وبين معاوية
لنعود إلى مايراه المؤلف إسناد الذي بدأه بقوله
(رواه قبل
الرضي ابو الحسن علي بن محمد المدائني ... الخ)
لم نجد في ذلك اسناد ولكنه وجد في مصادر أخرى
نفس الرواية فاعتبره إسناد او
إثباتا بأن الكتاب ليس من وضع الرضي.
وإن ما كتبه في شأن تلك الرواية والتي ابتدأت
من صفحة 348 وحتى نهاية صفحة 365 كله في موضوع زياد وما قال انها مكاتبات بينه
وبين علي بن ابي طالب او بينه وبين معاوية بن ابي سفيان ونسب زياد وامه وما انجبت
وما قال احد الأزهريين في تحسين نسبة زياد إلى ابا سفيان ورده عليه الخ مما لا
علاقة له بموضوع الكتاب.
وعلى ذلك فيكون من صفحة 348 وحتى صفحة 365
وعددها 17 عشر صفحة او 16 صفحة ونصف كلها كلام لا علاقة له بأصل الكتاب عدا اربعة
اسطر ونصف فقط ، وحتى هذه الأربعة اسطر والنصف ليس فيها إلا انه ذكر ان فلانا
ذكرها او انها في كتاب فلان بن فلان
وامام ذلك تتضح في الحقائق التالية :
اولا : ان في ذلك شهادة من الشيعة الرافضة على
انفسهم انهم آمنوا بالكتاب قرون طويلة وهم يعلمون انه بلا اسانيد.
ثانيا : ان الشيعة يؤمنون بالشيء ثم يبحثون له
عن إثبات ،، ورغم هذا فلم ينجحوا إذ ان كتاب "مصادر نهج البلاغة
واسانيده" لم تزد نسبة كتاب نهج البلاغة إلى علي إلا بعدا
ثالثا : تدليسهم على عوامهم حيث ذكر لفظ
"اسانيد" ولم يأتي بأسانيد وإنما جاء بمصادر اخرى - وهذا على إفتراض ان
ما ذكره صحيح - ، علما ان المصادر الأخرى ذاتها تحتاج إلى التحقق من وجود اسانيد
لتلك الروايات والتحقق من صحة ما ورد فيها
رابعا : ان هذا يثبت الحرج الكبير لدى الشيعة من
تعيير اهل السنة لهم ومحاولات الشيعة الرافضة المستميته لدفع التعيير عنهم بمثل
هذا الكتاب الذي اسمه لا يتوافق مع مضمونه
والمحصلة ان الشيعة لم يخبرونا كيف أمنوا بنسبة
ما في نهج البلاغة لعلي وهو بلا اسانيد قبل تأليف كتاب "مصادر نهج البلاغة
واسانيده" المعاصر، كما ان ذلك الكتاب لم يأتي بأسانيد ولا استطاع إثبات صحة
الروايات.
