الرد على الرافضة في مسألة عمّار تقتله الفئة الباغية

الرد على الرافضة في مسألة عمّار تقتله الفئة الباغية

في نقاش مع احد المعتنقين دين الرافضة رأيناه يُبدي إهتماما كبيرا بحديث "ويح عمّار تقتله الفئة الباغية" ،، وهو حديث صحيح ولكن اخذه بمفرده دون القرآن ودون بقيّة الأحاديث يؤدي إلى إنحراف عن جادة الصواب وضلال مؤكد

ولا شك ان لهذا الحديث دلالاته وهي تشهد ان عليا على الحق ولكن لا يعني هذا ان معاوية ليس على الحق ،، فمثلا نجد ان الفاظ الحديث لا تذكر معاوية وإنما تذكر ان عمّارا تقتله الفئة الباغية ،، ومن جهة اخرى نجد في حديث الخوارج ونصه يقول "قَوْمًا يَخْرُجُونَ عَلَى فُرْقَةٍ مُخْتَلِفَةٍ، يَقْتُلُهُمْ أَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْحَقِّ" رواه مسلم

فقول النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق يدل على ان الطائفة الأخرى قريبة هي الأخرى من الحق

وأمام حديث عمار تقتله الفئة الباغية حقائق يجب ان نكون على بيّنة فيها :

اولا : انه ليس في الحديث إثبات لعقائد الرافضة المبدعة بأي طريق كان ،، فلا فيه ذكر لإمامة ولا لعصمة وليس فيه ان الخلافة بعد النبي مغتصبة ولا شيء مما يدين به الرافضة وهو ضلال مبين

فلو صح ما يفهمه الرافضة من هذا الحديث فإنه لن يقدم الرافضة قيد انمله ولن يشهد لهم ولا لعقائدهم ،، وإن فهمهم من هذا الحديث سيجعلهم في مكانهم يراوحون ،، ففهمهم لو صح فإنهم سيصدمون بخلافة ابي بكر وعمر وعثمان وغاية ما سيحصلون عليه إن صحّ الحديث النيل من معاوية فقط وهذا لا يخدم عقائدهم البتة

ثانيا : إن هناك العديد من القرائن والوقائع والروايات التي تتصادم مع ما يفهمه الرافضة من ذلك الحديث ،، وهذا ما يجعل الرافضة يأخذون ببعض الأحاديث ويرفضون بعضا آخر بلا مسوغ علمي لديهم ،، لأنهم إن اخذوا بكل الأحاديث فإن مفاهيمهم ستتداعى امام اعينهم ،، ومن هذه القرائن ما يلي :

- تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية بن ابي سفيان ،، ومن الغريب ان يعمد معمّمي الروافض وعلماءهم لتبريرات سقيمة يحاولون بها تلافي تصادم عقائدهم بهذه الحقيقة ،، فنراهم يقولون ان الحسن اراد ان يختبر معاوية او اراد تعريته امام الناس او ما شابه ،، كما ان الرافضة يتحاشون ذكر التنازل وإنما يقولون صلح محاولين تشبيه ذلك بصلح الحديبية ،، وهو صلح ولكنه صلح تنازل فيه الحسن عن الخلافة ،، فقولهم انه اراد تعرية معاوية ثم يقولون صلح ولا يؤمنون انه تنازل فيه تخبّط من الرافضة جلي ،، فلا هم قادرين على الإقرار بالحقيقة ولا هم قادرين على تحريفها لنصوعها فلذلك يذكرون "صلح" ولا يذكرون "تنازل" ،، ثم من مهزلة الروافض ان يقولوا ان الحسن اراد تعرية معاوية ،، ولماذا مثلا لا يقتدي قادة طهران بالحسن فيتنازلون عن الحكم لمن يسمونهم بـ "الوهابية" حتى يعرونهم ،، ام ان الرافضة يضطرون لتبريرات سخيفة حماية لدينهم المتهالك

إن الإدعاء ان الحسن تنازل لتعرية معاوية هو قول غير انه باطل إلا انه مثير للضحك والسخرية في آن معا وإن علماء الرافضة ليحوصون في تنازل الحسن حوص من ينازعه الموت

وحين ننظر إلى نفي الرافضة لتنازل الحسن عن الخلافة فليُخبرونا كيف إنتقلت الخلافة من الحسن إلى معاوية إذن إذا كان الحسن لم يتنازل ،، وأين تكون تعرية معاوية إذا كان ليس بسبب التنازل كما يدّعي الرافضة ،، وكيف يزعم الرافضة ان الحسن لم يتنازل ثم يقولون ان الحسن اشترط على معاوية ان تعود الخلافة للحسن او الحسين ،، ورب الكعبة ان الرافضة في تخبّطاتهم تلك يشهدون على انفسهم انهم لا يعقلون

- ان الرافضة ينطلقون في فهمهم لهذا الحديث من منطلق ان علي بن ابي طالب "إمام" وأنه "معصوم" وفي الحقيقة فإن علي بن ابي طالب لا هو إمام (وفق مفهوم الإمام عند الروافض) ولا هو معصوم بل هو رجل من الصحابة وفي الصحابة من هم خير منه كأبي بكر وعمر وعثمان وفي الصحابة من هو خير منهم ،، وعلي بن ابي طالب رجل مثله مثل غيره من الرجال ،، يُصيب ويُخطئ ،، كما ان بعضا من المسلمين من يفوقون علي بن ابي طالب في القدرات والإمكانات

- إن وقوف بعض خيار الصحابة في ذات الصف الذي فيه معاوية يشهد بأن ما يفهمه الرافضة من حديث عمار تقتله الفئة الباغية هو فهم باطل ،، فنجد ان طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعائشة بنت الصديق وغيرهم سواء ممن هو مشهود لهم بالجنة او ممن هم من السابقين الذين امرنا الله بإتباعهم او من بقيّة كرام الصحابة يطعن في فهم الرافضة من ذلك الحديث

- لو ان هناك حكم شرعي في ما يجب عمله حيال قتل الخليفة وخالفه احد لكان لمن يعترض عليه وجه حق ولكن وبما انه لا يوجد حكم شرعي يبيّن ما يجب عمله في حال قتل الخليفة فقد اجتهد الصحابة ،، فمنهم من رأى البيعة اولا ثم على الخليفة القصاص ومنهم من رأى وجوب القصاص ورفض البيعة خاصة وان قتلة عثمان كانوا في جيش علي ،، ولنا ان نسأل سؤال ،، لماذا مثلا لم ينحاز علي بن ابي طالب ومن يستجيب له ممن هم في جيشه عن قتلة عثمان ليرفع عنهم الحماية حتى يتم القصاص منهم من قبل الذين خرجوا للقصاص منهم ،، او لماذا لم يتّحد علي بن ابي طالب مع الذين يريدون القصاص من قتلة عثمان ليتم القضاء عليهم ،، سؤال لا اعرف له إجابة ،، ولكن من منطلق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج الذي يُثبت ان عليا اقرب للحق فإننا ندرك ان عليا اقرب للحق

ولذلك وبما انه ليس هناك حكم شرعي فيما يجب القيام به حين يُقتل الخليفة وبما ان مقتل الخليفة ليس بالأمر الهين وان قتل قتلته امر محتم على كل مسلم فإن من تأول ووقف مع علي فهو معذور مصيب ومن تأول ووقف في صف الذين يريدون القصاص من قتلة عثمان فهو مصيب معذور وإن كان الذين وقفوا مع علي هم اقرب للحق من الذين وقفوا مع القصاص قبل المبايعة

- إن الصحابة الذين هم اعرف الناس بالشرع واثبتهم على الحق لم يفهموا ما فهمهم الرافضة ،، فنراهم بايعوا معاوية وقبلوا خلافته وقاتلوا تحت خلافته ومن خالفهم فهو الناكب عن الحق الضال عن سواء السبيل ،، فهل يريد الرافضة إقناعنا انهم افضل من الصحابة الذين بايعوا معاوية ،، ذلك امر مستحيل ،، ففهم الصحابة هو الحق وأولئك الصحابة هم الذين نقلوا حديث عمّار تقتله الفئة الباغية ،، فهل تراهم ينقلون حديث لم هم لا يعملون به

- ان مطلب الذين خرجوا للقصاص من قتلة عثمان كعائشة وطلحة والزبير ومعاوية وغيرهم هو مطلب مشروع بنص كتاب الله ،، فكان مطلبهم القصاص من قتلة عثمان ،، وهذا حق مشروع واضح في كتاب الله وفي سنّة النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي فلم يكن مطلبهم مخالف للشرع حتى يفهم الرافضة من حديث عمّار ما يفهمون

واخيرا فإنه وكما اسلفت فإن لو صح ما يفهمه الرافضة فإنه لا يشهد لهم ولا لدينهم ولا لعقائدهم بشيء فلا قيمة لفهمهم لو صح فكيف وهو باطل محض